600 ألف طالب.. "التعليم اللبنانية": 40% من التلاميذ باتوا نازحين بسبب الحرب

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، اليوم الأحد، أن نحو نصف عدد التلاميذ في البلاد، البالغ 1.25 مليون طالب، أصبحوا نازحين بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة المستمرة منذ أسبوعين، والتي أدت إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص. 

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تصاعدًا حادًا في العنف، مما أثر بشكل كبير على الوضع التعليمي في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي، عماد الأشقر، إن "هناك 1.25 مليون طالب في كافة مدارس لبنان من الحضانة إلى الصف الثالث الثانوي، 40% منهم تم تهجيرهم".

يأتي هذا النزوح في ظل القصف الإسرائيلي المستمر، ما دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار بتأجيل بدء العام الدراسي حتى الرابع من نوفمبر، في محاولة لمنح الطلاب والمدارس الوقت الكافي للتكيف مع الظروف الراهنة.

ويعيش التلاميذ النازحون وأسرهم في ظروف صعبة، حيث اضطرت العديد من العائلات إلى مغادرة منازلها والنزوح إلى مناطق أكثر أمانًا في لبنان أو إلى الدول المجاورة. 

وقد انعكست هذه الظروف على العملية التعليمية بشكل كبير، إذ توقفت العديد من المدارس عن استقبال الطلاب بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، أو تحوّلها إلى مراكز إيواء للنازحين.

تصعيد عسكري متواصل

شهد لبنان تصاعدًا في الأعمال العسكرية بين إسرائيل وحزب الله خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تزايد الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متعددة في البلاد، بما في ذلك مناطق حدودية مثل جنوب لبنان والبقاع. 

تستمر هذه الغارات منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، والذي أدى إلى تصعيد واسع في المنطقة.

تسبب القصف الإسرائيلي الأخير في تدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية اللبنانية، بما في ذلك الطرقات والمرافق الحيوية. 

واستهدفت غارات جوية خلال الأيام القليلة الماضية معابر حدودية بين لبنان وسوريا، ما أدى إلى انقطاع الطريق الدولية في بعض المناطق، وزيادة الضغط على السلطات اللبنانية التي تعاني أزمة اقتصادية مستفحلة منذ سنوات.

الأثر على التعليم والمستقبل

يشكل نزوح الطلاب تحديًا كبيرًا للقطاع التعليمي في لبنان، الذي يعاني من تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية منذ سنوات. 

تمثل هذه الأزمة امتحانًا كبيرًا للوزارة وللقطاع التعليمي بشكل عام، حيث تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان عدم انقطاع العملية التعليمية رغم التحديات الأمنية واللوجستية الهائلة.

وتكافح السلطات اللبنانية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية، لتقديم الدعم الضروري للنازحين، مع التركيز على الأطفال والمراهقين الذين قد يتعرضون لخسارة سنوات من التعليم نتيجة هذه الأزمة. 

تسعى هذه الجهود لتوفير التعليم البديل عبر وسائل تعليمية رقمية أو مراكز تعليم مؤقتة في المناطق الآمنة.

الحاجة للمساعدات الإنسانية

أطلقت الحكومة اللبنانية نداءات متكررة للمجتمع الدولي لدعم جهودها في مواجهة أزمة النزوح وتأمين الحاجات الأساسية للمتضررين، بما في ذلك المساعدات التعليمية. 

وتستمر المنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة، في تقديم الدعم الإنساني للأسر النازحة، لكن الاحتياجات المتزايدة تفوق الإمكانات المتاحة حاليًا.

وفي ظل تواصل العنف، يخشى المراقبون من تفاقم الأزمة الإنسانية، مع توقعات بزيادة أعداد النازحين إذا ما استمرت الغارات والتوترات بين إسرائيل وحزب الله. 

يشدد الخبراء على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وإيجاد حلول دبلوماسية لتجنب كارثة إنسانية أكبر، قد تكون آثارها بعيدة المدى على مستقبل لبنان وأجياله الشابة.

تحديات التعليم في ظل النزاع

مع استمرار الغارات الإسرائيلية وتفاقم الأوضاع الأمنية، يواجه لبنان تحديات غير مسبوقة في ضمان الحق في التعليم للأطفال والشباب. 

وفي حين أن النزوح الجماعي يمثل واحدة من أكبر العقبات أمام النظام التعليمي، إلا أن استمرار العنف يزيد من صعوبة العودة إلى المدارس واستئناف الدراسة في المستقبل القريب.

ويمثل نزوح نحو نصف تلامذة لبنان مؤشرًا خطيرًا على الأثر المدمر للنزاع المستمر على البلاد، وبينما تواصل الغارات الجوية ضرب البنية التحتية اللبنانية، يبقى مصير آلاف التلاميذ عالقًا بين الفقر والنزوح والخوف من المجهول.